آزادی مشروط : چه کسانی شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند؟

مشاوره حقوقی

 

آزادی مشروط یعنی چه؟

 

آزادی مشروط به این معنی است که دادگاه فرد محکوم به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد کند تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود و از دستورات دادگاه تخطی نکند آزادی وی قطعی شود (مدت باقی مانده حبس اجرا نشود) و اگر در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم شود علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده از حبس جرم قبلی نیز در باره ی وی اجرا شود.مانند اینکه <<الف>> محکوم به 5 سال حبس باشد و دادگاه بعد از گذشت 3 سال از مدت حبس، در مورد <<الف>> حکم آزادی مشروط صادر کند که در این صورت اگر <<الف>> در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم نشده و از دستورات دادگاه تخطی نکند آزادی وی قطعی شده و مدت 2 سالی که از حبس وی باقی مانده است هیچ گاه اجرا نخواهد شد.

همانطور که در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره ی قانون گذار قرار گرفته، آزادی مشروط به صورت حکم صادر می شود(نه قرار). آزادی مشروط در تمام حبس های تعزیری از هر درجه ای که باشند قابلیت اعمال دارد و برخلاف تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در برخی از جرایم قابل تعویق و تعلیق نیستند، آزادی مشروط در مورد تمامی جرایمی که مجازات حبس تعزیری دارند قابل اعمال است.(حتی اگر از جرایم مذکور در ماده 47 قانون مجازات اسلامی باشند) البته در قانون مجازات و قوانین خاص دیگر جرایم و شرایطی وجود دارد که استفاده از آزادی مشروط در آنها ممکن نیست.

 

جواب آزادی مشروط چقدر طول می‌کشد؟

 

مدت زمانی که دادگاه پس از گذشت آن می تواند حکم آزادی مشروط صادر کند به ترتیب زیر است:

  •  اگر مدت حبس بیش از 10 سال باشد: بعد از گذشت نصف مدت حبس.
  • اگر مدت حبس 10 سال یا کمتر از 10 سال باشد:بعد از گذشت یک سوم مدت حبس.

در آزادی مشروط برای محاسبه ی مدت، مجازات قضایی ملاک است نه مجازات قانونی مثلا اگر مجازات جرمی 5 تا 15 سال حبس باشد و قاضی مرتکب را به 8 سال حبس محکوم کند درصورت گذشت یک سوم از این 8 سال می توان مقررات آزادی مشروط را اعمال کرد همچنین اگر مجازات شخصی به دلیل عفو تقلیل یابد برای محاسبه مدت زمان مذکور در ماده، مجازات تقلیل یافته ملاک است مثلا فردی به 12 سال حبس محکوم شده باشد و در اثر عفو، مجازات وی به 6 سال حبس کاهش یابد برای گذشت مدت زمان مقرر در ماده 58 همین 6 سال حبس ملاک است نه 12 سال حبس (به عبارتی در این مورد دادگاه بعد از گذشت 2 سال می تواند حکم آزادی مشروط صادر کند).

در این بخش برای اینکه بدانیم جواب آزادی مشروط چقدر طول می‌کشد، باید بدانیم مجازات حبس او چقدر است تا بر اساس شرایط ماده 58 بتواند از آن استفاده کند.

 

چه جرایمی شامل آزادی مشروط نمی شود؟

 

همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شده، شخص محکوم می تواند از امتیاز آزادی مشروط استفاده نماید. البته باید بدانیم که این مورد فقط در مورد مجازات حبس قابلیت اعمال را دارد. با توجه به ماده 58 قانون مجازات اسلامی شخص محکوم می‌تواند از حکم آزادی مشروط در تمام حبس های تعزیری اعم از هر درجه ای که باشند استفاده نماید.ولی در برخی موارد بنا به تصریح قانون گذار استفاده از حکم آزادی مشروط در برخی جرایم و مجازات ها موجود نیست. جرایمی که شامل آزادی مشروط نمی‌شود به شرح ذیل است.

  • جرم اسید پاشی و شروع به جرم اسید پاشی:بنا بر تصریح ماده 3 قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان آن مصوب  1398، تحت هیچ شرایطی امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد.
  • شخصی که به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است:دادگاه در تمام مجازات ها  بجز جرایمی که مشمول دیه است می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط فرد او را مطابق ماده 23 و بند های آن برای او مجازات تکمیلی در نظر بگیرد.زمانی که دادگاه برای فرد محکوم مجازات تکمیلی در نظر گرفت، شخص می بایست آنها را مطابق نظر دادگاه رعایت نماید و عدم رعایت آنها طبق ماده 24 قانون مجازات اسلامی دارای ضمانت اجرا می باشد.در این مورد چنانچه فرد با تخطی از دستورات دادگاه به حبس محکوم شود امکان استفاده از مقررات آزادی مشروط را ندارد.
  • بازداشت بدل از جزای نقدی : زمانی که شخصی به مجازات جزای نقدی محکوم می شود شاید بنا بر وضع مالی توان و استطاعت پرداخت آن را نداشته باشد  مجازات جزای نقدی او با نرخ تورم بانک مرکزی که هر سه سال یکبار از طرف وزارت دادگستری تعدیل می گردد، به ازای هر 1000.000 ریال تبدیل به یک روز حبس می شود. در این مورد نیز فرد نمی تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.

 

 

 

آزادی مشروط : چه کسانی شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند؟

 

 

 

فرق تعلیق با آزادی مشروط

 

قبل از اینکه تفاوت میان تعلیق اجرای مجازات با آزادی مشروط را بیان نماییم لازم است مفهوم تعلیق اجرای مجازات را بدانیم:

تعلیق، بنا به مراتب رسیدگی دو نوع می باشد:

  1. تعلیق تعقیب: این نهاد که در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است به این معنی است که قبل از شروع به تعقیب، دادستان یا دادگاه برای مدتی از تعقیب متهم صرف نظر کند. این ماده مقرر داشته:

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:

  1. الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
    ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
    پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
    ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
    ث - معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
    ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
    چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
    ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
    خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
    د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
    ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
    تبصره 1- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
    تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
    تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
    تبصره 4- بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
    تبصره 5- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
    تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می گردد.
  2. تعلیق اجرای مجازات: به این معنی است که دادگاه تعقیب متهم را آغاز کرده و پس از احراز مجرمیت،حکم محکومیت را نیز صادر کند ولی اجرای مجازات را به تاخیر اندازد.تعلیق اجرای مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات و قبل از اجرای آن یا پس از اجرای حداقل، یک سوم مجازات، تمام یا قسمتی از مجازات مرتکب موقتا اجرا نگردد تا اگر ظرف مدت مقرر توسط دادگاه، مجرم، مرتکب جرایم مذکور در 52 قانون مجازات اسلامی نشود و از دستورات دادگاه تخطی نکند مجازات هیچگاه اجرا نشود.

اکنون که با مفهوم تعلیق آشنا شدیم به تفاوتهای  بین دو نهاد تعلیق و آزادی مشروط می پردازیم:

تعلیق اجرای مجازات به دو صورت میباشد.دادگاه در ضمن رای کیفری تمام مجازات را تعلیق نماید یا اینکه تصریح کند بعد از گذشت مدتی اجرای باقی مانده مجازات به مدت مذکور در ماده 46 قانون مجازات تعلیق گردد.تعلیق در مجازات های تعزیری جرایم درجه 3 تا 8 ممکن می‌باشد. آزادی مشرط فقط در مجازات تعزیری از نوع حبس ممکن است و اصولا در تمام جرایم ممکن است مگر جرایمی که به آنها در بالا اشاره کردیم.

 

رضایت شاکی در آزادی مشروط

 

شرایطی که کسانی با داشتن آن می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. بندهایی که به بیان شرایط استفاده از آزادی مشروط پرداخته به گذشت شاکی اشاره ای نکرده است.گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت از موقوفی اجرا یا رسیدگی می باشد ولی بر حسب ماده 38 قانون مجازات اسلامی در جرایم غیر قابل گذشت که دارای شاکی است از جهات تخفیف بوده و دادگاه میتواند بر اساس آن مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

در بند پ ماده 58 به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی اشاره شده، زمانی که مرتکب طبق بند پ عمل نماید میتواند از مقررات این نهاد استفاده نماید و نیازی به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نیست.

 

شرایط آزادی مشروط برای مواد مخدر

 

استفاده از آزادی مشروط در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان دارای شرایطی است.در جرایم مذکور درقانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مجازات جرم ارتکابی بیش از پنج سال حبس باشد (نه پنج سال یا کمتر از آن) و قاضی مرتکب را به حداقل مجازات قانونی محکوم کند (نه زمانی که بیش از حداقل مجازات قانونی محکوم کند) امکان اعمال مقررات آزادی مشروط وجود ندارد.

 

لغو آزادی مشروط

 

زمانی که محکوم شرایط استفاده از مقررات آزادی مشروط را داشته و دادگاه حکم آزادی مشروط را به ایشان اعطا کند، چنانچه دادگاه صلاح بداند فرد باید با نظر دادگاه دستورات اعمال شده را رعایت نماید. دادگاه می تواند موارد مذکور در ماده 43 قانون مجازات را اعمال نماید. برای لغو آزادی مشروط باید به ماده 61 قانون مجازات مراجعه نماییم این ماده مقرر داشته:

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.

بنا بر ماده فوق در صورت تحمیل اعمال ماده43 از طرف دادگاه محکوم ملزم به رعایت آنهاست همچنین در این مدت نباید جرایم مندرج در ماده فوق را مرتکب شود و در صورت تخطی یا ارتکاب جرایم مذکور مطابق مقررات ماده 61 رفتار میگردد.

 

آزادی مشروط ؛ پابند الکترونیکی

 

آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد حکم قانونگذار واقع شده که در تمام حبس های تعزیری بجز جرایم استثنایی قابلیت اعمال دارد. باید بدانیم که اعطای آزادی مشروط با نظر دادگاه بوده و قاضی در این زمینه ملزم نیست.

در خصوص پابند الکترونیکی نیز باید بدانیم که ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.ماده 62 قانون مجازات مقرر داشته:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1-دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 (الحاقی 1399/2/23)- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصره 3 (الحاقی 1399/2/23)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بر اساس این ماده بجز مجازات حبس جرایم درجه یک امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد. نکته ی جالب توجه اینکه رضایت محکوم علیه در استفاده از پابند الکترونیک شرط است و دادگاه در صورت مخالفت محکوم نمی تواند به او پابند الکترونیک اعطا نماید.

 

 

پرسش و پاسخ پرسش های شما ؛ پاسخ های ما

 

 آیا محکوم به حبس ابد نیز می تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید؟

بله، همانطور که بیان شد به استثنای برخی شرایط و جرایم، شخص می تواند از این نهاد با نظر دادگاه استفاده کند.

 آیا در جرایم مستوجب قصاص نیز امکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد؟

خیر، البته باید بدانید چنانچه اجرای قصاص با گذشت ولی دم یا مجنی علیه متوقف شود محکوم از جنبه ی عمومی باید مجازات تعزیری آن را اجرا نماید. در این صورت شخص محکوم به حبس می تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.

 آیا در آزادی مشروط رضایت شاکی شرط است؟

خیر، در آزادی مشروط رضایت شاکی شرط نیست ولی فرد باید مقررات بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی را رعایت نماید.

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده
رویا گفت:
بسیار کاربردی
ممنون
ارتباط با وکیل متخصص