جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها

مشاوره حقوقی دعاوی کیفری

 

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 

ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 بیان می‌دارد: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد. این ماده تعریف تغییر کاربری نیست بلکه اعلام مجرمانه بودن و جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد. اما بهتر بود قانونگذار ابتدا اراضی زراعی و باغ‌ها را در محدوده مشخصی تعریف می‌نمود و سپس معنای تغییر کاربری را بیان می‌کرد و در انتها مجازات تغییر کاربری را اعلام می‌نمود. تبصره 2 ماده 1، وزارت کشاورزی را مرجع تشخیص زمین‌های زراعی و باغات دانسته است و معیاری به طور خاص بیان ننموده است. بر اساس این تبصره: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد. به نظر نگارنده همین مسئله موجب بروز اختلافات زیادی خواهد بود و بهتر این بود که قانونگذار، معیار تغییر کاربری را به شفافیت هر چه تمام‌تر اعلام می‌کرد. کشاورزی، دانش و هنر کشت گیاهان به منظور به دست آوردن محصول می‌باشد. بنابراین تعریف، اگر در روی زمین قابلیت کشت گیاه وجود داشته باشد، آن زمین، زمین کشاورزی و زراعی محسوب می‌گردد اما باز هم تشخیص این مسئله با وزارت جهاد کشاورزی است. در ادامه خواهیم دید علیرغم توضیح و توصیفات قانونی، پرسش‌های زیادی همچنان بی پاسخ مانده است. توصیه می‌شود اگر مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی شده‌اید یا قصد تغییر کاربری مجاز اینگونه اراضی را دارید، حتماً با وکلای مجرب و متخصص گروه حقوقی وکیل الوکلا در ارتباط باشید تا به نتیجه مطلوبه برسید و از راهکارهای قانونی فرار از مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی استفاده کنید.

 

 

 

 

مشاوره مشاوره تخصصی و قبول وکالت دعاوی ملکی

 

 

 

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 

همانطور که در بالا بیان شد، در صورتی که یک نفر در زمینی که دارای قابلیت کشاورزی و کاربری زراعی به تشخیص جهاد کشاورزی است، تغییری دهد که وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم محسوب می‌شود بایدمجازات شود. مجازات این فرد طی چند مرحله و به شکل زیر اعمال می‌گردد.

الف- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱)  قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
ب- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
پ- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ت- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به‌ صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است. در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد (مستند قانونی: مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها).

مرچع رسیدگی به جرم تغییر کاربری، دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک است. یعنی اگر ملکی در شیراز باشد و مالک آن ساکن تهران؛ دادگاه کیفری دو شیراز بنابر اعلام جرم از سوی جهاد کشاورزی شیراز، به موضوع رسیدگی می‌کند.

 

 

 

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها

 

 

 

مرور زمان در جرم تغییر کاربری اراضی

 

شاید این موضوع را شنیده باشید که اگر کسی در زمین کشاورزی ساختمانی بسازد و از تاریخ اقدام وی بیش از سه سال گذشته باشد، وی مورد مجازات قرار نمی‌گیرد. این امر ناشی از این است که مجازات جرم تغییر کاربری بر اساس مجازات‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود. از طرفی دیگر وفق ماده 105 قانون مجازات اسلامی: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

همانطور که مشاهده می‌کنید، وفق بند «ث» این ماده، جرایم تعزیری درجه هفت اگر از زمان وقوع جرم تا سه سال مورد تعقیب واقع نگردد، مجازات آن منتفی است.

 

 

 

 

قرار منع تعقیب قرار منع تعقیب چیست و چه زمانی صادر می‌شود؟

 

 

 

 

جرم تغییر کاربری آنی است یا مستمر؟

 

این سؤال یکی از پرسش‌هایی بود که سال‌ها مورد اختلاف دادگاه‌ها و حقوقدانان بود و بالاخره در سال 1401 و با تقاضای معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، موجب صدور رای وحدت رویه 822 گردید. متن رای وحدت رویه صادره به شرح زیر است.

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود. با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.

بنابراین جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها از جمله جرایم آنی است و به محض انجام فعل مادی واجد شرایط تغییر کاربری، جرم محقق می‌گردد و شخص قابل مجازات است.

 

نمونه رای برائت جرم تغییر کاربری

 

در زیر به یک نمونه رای صادره از دادگاه کیفری دو اشاره می‌نماییم که طی آن، دادگاه فعل مرتکب را تغییر در کاربری به حساب نیاورده و برائت وی را صادر نموده است.

در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان ر. علیه م.ت. دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها دو هزار متر مربع از اراضی زراعی. با توجه به دفاعیات متهم و گزارش ضابطین که مقرون به واقع به نظر می‌رسد و همچنین نظریه کارشناس منتخب که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است، استناداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری به جهت ساخت دامداری، فاقد عنوان جزایی است و نظر به اینکه دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، لذا استناداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 37، برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص