شرط تنصیف دارایی بین زن و مرد چیست؟
بحث مهمی كه امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران كاستی‌های قانونی مطرح است و به عنوان شرط ضمن عقد در قباله‌های نكاح یا عقدنامه گنجانده شده است، شرط اشتراك در دارائی زوج یا نصف شدن دارایی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است. به موجب این شرط، زوج متعهد است هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. در قانون مدنی از شرط تنصیف دارایی زن و مرد بدین گونه یاد شده: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» و نیز بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 61 و 62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
سریع‌ترین روش طلاق بدون حضور مرد چگونه است؟
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی
برای تحقق شرط تنصیف دارایی باید تمام شرایطی که در ادامه خواهد گفت، با همدیگر جمع شوند.
الف) طلاق به وقوع بپیوندد؛ بنابراین نمی‌توان مانند نفقه یا مهریه قبل از طلاق درخواست اعمال شرط تنصیف داد.
ب) طلاق به وسیله مرد باشد؛ یعنی مرد دادخواست طلاق را بدهد. حتی طلاق اگر توافقی باشد نیز نمی‌تواند شرط تنصیف را اعمال کند؛ چه برسد به طلاق از طرف زن.
پ) طلاق نباید به دلیل سوءاخلاق زن یا تخلف زن از وظایف همسری ارتکاب پیدا کرده باشد. در واقع باید طلاق بی دلیل از سوی مرد درخواست شده باشد.
ت) فقط اموالی بین زن و مرد تنصیف می‌گردد که بعد از ازدواج به دست آمده باشد. اموالی که مرد قبل از ازدواج به دست آورده باشد، مشمول تنصیف دارایی نمی‌شود.
مهریه در چه صورتی به زن تعلق نمی‌گیرد؟
فرار از تنصیف اموال
وقتی فردی بدهی دارد و برای فرار از این بدهی اموال خویش را به دیگری انتقال بدهد، تحت عنوان فرار از دین قابل پیگرد می‌باشد. ام مسئله درباره شرط تنصیف متفاوت است. اگر مردی درخواست طلاق زن خود را بدهد و شرط تنصیف دارایی وجود داشته باشد و در همین حین اموال خود را قبل از طلاق انتقال بدهد، قابل پیگرد نیست. در واقع، در مورد شرط تنصیف مرد بدهی به زن ندارد که تحت عنوان فرار از دین مورد پیگرد واقع شود.
دریافت همزمان اجرت المثل و اعمال شرط تنصیف
ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف درباره تمام حقوق مالی زوجه نموده است. به همین دلیل هیچ منافاتی بین درخواست همزمان اجرت المثل و نفقه و مهریه و اعمال شرط تنصیف وجود ندارد. در همین راستا رای وحدت رویه 779 صادر شد که بیان می‌دارد:
با توجه به تاکید قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد. در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
در شرط تنصیف دارایی اموال نصف می‌شود؟
زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد. به دادگاه تفویض اختیار می‌کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین میزان این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است.
مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی
مشاوره حقوقی و تلفنی وکیل الوکلا به صورت آنلاین و حضوری، 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی به مردم می‌باشد. شرط تنصیف دارایی نیز از آن دسته دعاوی خانوادگی است که با یک اشتباه، مال قابل توجهی از دست می‌رود. استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری تخصصی، یک ضرورت محسوب می‌شود و هر کس که مسیرش به دادگاه می‌رسد، باید از حضور وکیل بهره‌مند گردد.
