نمونه رای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک

نمونه رای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک

 

رای عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک

 

خواهان: آقای م.ز فرزند عزت اله با وكالت آقای حامد فصيحی به نشانی استان تهران - شهرستان رباط كریم - بلوار امام خميني پاساژ ميلاد قائم طبقه سوم واحد 8
خوانده: آقای ب.م.ا.ه فرزند ع به نشاني استان آذربایجان غربي - شهرستان شاهين دژ .........
خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت دادرسي 3. مطالبه خسارت تاخير تادیه
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکيل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه و تبادل نظر ختم رسيدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رای شورا
در خصوص دعوی خواهان م.ز با وکالت حامد فصيحی به طرفيت خوانده بهنام محمدامين هيبتي به خواسته مبلغ ...... مورخ 1396/11/09 بابت 4 فقره چک به مشخصات .... جمعا به مبلغ .... به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه لغایت اجرای حکم می باشد. با التفات به اینکه ارایه سند تجاری از ناحيه خواهان حکایت از استقرار دین به ميزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور به خصوص گواهی عدم پرداخت سند تجاری در ید مدعی ، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ واقعی در جلسه حضور نیافته. لایحه ارائه ننموده و ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و مستندات خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنين خوانده دليلی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه ننموده است. لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ، به مواد 310 الی 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته ...... ریال به انضمام هزینه های دادرسی به مبلغ ........ ریال و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخير تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست مورخ ........ لغایت زمان اجرای کامل حکم طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غيابی بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همين شعبه و پس ار آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی تهران توسط خوانده می باشد. .ليکن در خصوص درخواست خواهان نسبت به صدور رای به خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت تاریخ تقدیم دادخواست که مورد رد قرارگرفته است عنوان ميگردد که هرچند مطابق رای وحدت رویه صادره به شماره 812 از مرجع محترم دیوان عالی کشور مبدا محاسبه خسارت تاخير را در خصوصچک تاریخ سررسيد آن به نحو مطلق عنوان داشته است اما مقررات قانون تجارت کماکان در خصوص اسناد تجاری حکومت دارد وچک نيز با علم به این که سندی ماهيتا تجاری نمی باشد اما حسب بند 8ازماده 2و ماده 318 از قانون مذکور یک سند شکلا تجاری است ودر صورتی که دارنده سند تمایل به استفاده از مزایای اسناد تجاری باشد باید مقررات قانون تجارت را در خصوصآن رعایت نماید این در حالی است که درمانحن فيه دارنده فعلی پس از صدور گواهی عدم پرداخت دارنده سند شده است در صورتی که درخصوصاسناد تجاری وانتقال به شخصثالث باید برابر مقررات مواد 270 و 271 از همان قانون رعيت شود که در این پرونده لحاظ قرار نگرفته است وتبعا دارنده نميتواند امتيازاتی که قانون گذار با هدف جلب تمایل اشخاص در استفاده از اسناد جاگزین پول دارد ودر جهت تلاش برای حمایت از وی برخاسته است بر خوردار گردد چه این که دارنده فعلی با علم واطلاع از بلامحل بودن سند وباعلم وتعيين از بلاوجه و بدون پشتوانه بودن محل برای چک نسبت به قبول آن اقدام نموده است که مبنای قاعده اقدام هرکسی که موجبات ورود ضرربه خود راوارد کند نميتواند مطالبه خسارت نمایدکه نظریات مشورتی به شماره 7/1400/34 مورخ 1400/03/19 و 1401/239/7 مورخ 1401/03/23 در تایید نظر فوق برآمده است. ثانيا حسب مواد 318 و 319 دارنده چک که پس از انقضای مهلت مقررپنج ساله اقدام به طرح دعوی کرده است که حسب صراحت مواد مذکور اگر دارنده یک سند تجاری که مقررات آن اسناد در چکنيز مرعاست ازامتيازات یکسند تجاری برخوردار گردد موظف است در ظرف مهلت پنج سال از تاریخ سررسيد سند نسبت به مطالبه وجه آن اقدام کند که مشاراليه دراین مورد پس از مضی مدت مذکور اقام به طرح دعوی نموده است که این امر خود سبب خروج موضوعی چک از شمول رای وحدت رویه صدر الذکر می باشد ثالثا رای وحدت رویه فوق الذکر در مقام حل تعارضدومرجع قضایی در خصوصاستحقاق دارنده نسبت به خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به عنوان تاریخ مطالبه بر آمده است که در این مورد سکوت نموده است و اراء وحدت رویه رانمی توان موسع تفسير نمود وباید در مقام نص استفاده واکتفا گردد رابعا بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی هيچ کس نميتواند اعمال حق خویش را وسيله ی اضرار غير قراردهد که اگر به این موضوع توجه نشود عدم مطالبه وجه چک با توجه به اینکه وسيله پرداخت به روز می باشد ونه مدت دار خود ميتواند مورد سوء استفاده قرارگيردچه اینکه نفع دارنده در عدم وصو وجه درسررسيد است خامسا در قانون گذاری کشور که مبنای استنتاج واستخراج قوانين شرع مقدس می باشد اخذ هرگونه زیاده واخذ ربح مرکب امری مذموم وخلاف می باشد که نظارت شورای محترم نگهبان نيز مورد توجه است وبا توجه به استثنا ءبودن خسارت تاحير تادیه که باید به قدر متقين و نص قانون اکتفا شود و در زمان شک باید به اصل توجه واز شمول مورد مشکوک و تسری آن به اسثنا خودداری کرد که نظریه شماره 7/1400/522 مورخ 1401/02/10 نیز موید این استدلال است دارنده فعلی نميتواند از مزیت سند تجاری وهمچنين شمول رای وحدت رویه به قسمت خسارت تاخيرتادیه برخوردار گردد وسند مستند ایشان از نظر شورا یک سند عادی طلب تلقی گردیده و مقررات ماده 522 از قانون آیين دادرسی در دادگاهای عمومی وانقلاب در خصوص آن حکومت دارد از هميم روی طبعا تاریخ استحقاق خواهان از نظر این شورا نسبت به خسارت تاخير تادیه همزمان با مطالعه رسمی وتاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول محکوم به اعلام گردیده است ودر این قسمت از خواسته به استناد ماده 197 از قانون سابق الذکر ضمن صدور حکم بربی حقی خواهان عنوان ميدارد ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی و حقوقی شهرستان تهران می باشد.

 

مقاله مرتبط 1 نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه
۰
از ۵
۰ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص