افت قیمت خودرو یعنی چه؟
افت قیمت خودرو ( کاهش ارزش خودرو ) اختلاف قیمت بازار برای خودرو قبل و بعد از تصادف است. نکته مهم این است که تصادف با استهلاک متفاوت است، زیرا استهلاک به کاهش ارزش خودرو به مرور زمان اشاره دارد. درحالیکه پس از تصادف، حتی اگر خودرو به خوبی تعمیر شده باشد و در آن از قطعات اصلی و با کیفیت استفاده شود، ارزش خودرو نسبت به قبل از حادثه کمتر خواهد بود.
فرض کنید که شما در حال فروش اتومبیل دست دوم خود هستید که 400 میلیون تومان قیمت دارد. اگر خریدار متوجه تصادفی بودن خودرو شود، ممکن است پیشنهاد خود را به میزان 300 میلیون تومان کاهش دهد. تعویض قسمتی از بدنه خودرو یا داشتن لکه رنگ در قطعات باعث می‌شود که ارزش خودرو كاهش پیدا کند.
افت قیمت خودرو چگونه محاسبه می‌شود؟
افت قیمت خودرو یک موضوع مهم است که برای خریداران و فروشندگان خودرو اهمیت دارد. این مسئله به تفاوت بین زمان خرید و زمان فروش خودرو اشاره دارد. ارزش خودرو با گذشت زمان و استفاده روزمره کاهش می‌یابد. عواملی مانند تصادفات، کارکرد، سابقه تصادف، رنگ، و کیلومتر می‌توانند تاثیرگذار باشند. حالا بیایید به نحوه محاسبه افت قیمت خودرو بپردازیم. برای محاسبه افت قیمت خودرو، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
افت قیمت=قیمت اولیه×(درصد افت قیمت)
در این فرمول: قیمت اولیه به عنوان قیمت خودرو در زمان خرید یا قیمت پیشنهادی بر اساس بازار در نظر گرفته می‌شود. درصد افت قیمت بر اساس جدول‌های مختلف محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در سال اول معمولاً حدود ۱۲٪ از ارزش خودرو از دست می‌رود و این درصد در سال‌های بعدی تغییر می‌کند. با استفاده از این فرمول، می‌توانید افت قیمت خودرو را به دقت محاسبه کنید. اطلاعاتی مانند مدل خودرو، سال تولید، کارکرد، و وضعیت فنی می‌توانند در تعیین این درصد تاثیرگذار باشند.
به طور معمول خسارت افت قیمت خودرو به ماشین هایی که بیش از 5 الی 4 سال کار کرده باشند تعلق نمی گیرد.اما در رویه های عملی مراجع قضایی شاهد صدور آرایی بوده ایم که در آن میزان سال کارکرد ماشین بیش از 5 سال نیز بوده است.
در خودرو های خارجی (خودرو نامتعارف ) به دلیل قیمت بالایی که دارند اگر در تصادفات دچار خسارت شوند،میزان افت قیمت توسط کارشناسان بنابرفرمول زیر محاسبه می شود.
نمونه رای اخذ خسارت خودرو و افت قیمت خودرو
خواهان: آقای ب.م فرزند ن به نشاني استان اردبیل ...... با وکالت آقای حامد فصیحی
خواندگان:
1. شركت بیمه ایران نمایندگي اردبیل
2. آقای ظ.ر فرزند ع به نشانی استان اردبیل
3. سهامی بیمه ایران به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خ ملاصدرا-خ شیرازی جنوبی-خ برزیل غربی-پلاك 51 شعبه مركزی بیمه ایران
4. آقای ع فرزند ن
در خصوص دعوی آقای ب.م با وکالت آقای حامد فصیحی بطرفیت: 1-شرکت سهامي بیمه ایران 2- شركت بیمه ایران نمایندگی ا.ع 3- ظ.ر 4-ع بخواسته محكومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 1/150/000/000 ریال بابت خسارت وارده به خودرو و بهای آن 650/000/000 ریال افت قیمت خودرو و مبلغ 17/530/000 ریال از بابت هزینه حمل و نقل به پارکینگ و هزینه کارشناس تامین دلیل و مبلغ 1/795/000 ریال از بابت هزینه دادرسی خسارت وارده به خودرو شماره انتظامی ........ با احتساب خسارات تاخیر تادیه تا یوم اجرا با این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: موکل در مورخه 1402/11/08 با خودروی شخصی خویش به شماره انتظامي ........ از روستای حاج عوض به طرف روستای تكله كندی در حال طی طریق بوده كه متأسفانه بر اثر انحراف به چپ خودروی پراید به شماره انتظامی ............ به رانندگی آقای ظ.ر خودروی اینجانب دچار سانحه تصادف شده و منجر به ورود خسارت برابر نظریه کارشناس رسمی به مبلغ 1/150/000/000 بابت خسارت وارده به خودرو و مبلغ 650/000/000 ریال بابت خسارت افت خودرو و مجموعاً مبلغ 1/800/000/000 ریال برآورد و تعیین شده است و تقاضای رسیدگی کرده است. خوانده ردیف سوم در دفاع بیان داشته بنده مقصر حادثه هستم، بیمه دارم خسارت خواهان را پرداخت می نماید. با توجه به مراتب مذکور و اینکه مقصر بودن خوانده ردیف سوم در وقوع تصادف به موجب نظریه کارشناس تصادفات و کروکی ترسیمی و صورتجلسه مرجع انتظامی محرز می‌باشد برای انتساب خسارت وجود شرایط ذیل لازم است: 1- ارتکاب تقصیر از ناحیه مدعی علیه 2- ورود ضرر به مدعی 3- ارتباط مستقیم تقصیر مدعی علیه و ضرر مدعی. که تمامی شرایط و ارکان احراز و انتساب خسارت حاصل بوده و شخص خوانده ردیف سوم نیز در جلسه دادرسی رانندگی و مقصر بودن خویش را پذیرفته است. مستفاد از مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی، 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و 328 و 331 قانون مدنی وارد کننده خسارت بایستی از عهده زیان وارده برآید که در ما نحن فیه دفاع موجهی به عمل نیامده است. اما در خصوص اینکه کدامیک از خواندگان ( مقصر حادثه یا شرکت بیمه ) مسئول پرداخت خسارت هستند 2 نوع مسئولیت در پرونده حاصل است؛ 1- مسئولیت قهری مسبب حادثه ( خوانده ردیف سوم ) به موجب قوانین عام راجع به مسئولیت مدنی بشرح مواد قانونی مذکور. 2- مسئولیت قراردادی شرکت بیمه ( به موجب مواد قانونی راجع به تعهدات قراردادی از جمله مواد 10،219،220 قانون مدنی و قوانین خاص راجع به بیمه. مطابق ماده 4 قانون بیمه خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 در صورت نیاز به طرح دعوی زیاندیده دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه ( هر دو ) مطرح می‌کند. لذا از حیث طرح دعوی بطرفیت هر دو خوانده ایرادی حاصل نیست. لیکن عبارت طرح دعوی بطرفیت " هر دو خوانده " لزوماً به مفهوم محکومیت هر دوی آنها نمی‌باشد. زیرا مطابق قسمت اول بند الف ماده 4 مذکور در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه باشد، جبران خسارت بر عهده بیمه گر است و علت اینکه در ماده مذکور از حیث طرح دعوی به هر دو شخص بیمه گر و بیمه گذار اشاره گردیده ولی مسئولیت را صرفاً متوجه بیمه گر دانسته است از این حیث است که احراز مسئولیت شرکت بیمه منوط به اثبات تقصیر بیمه گذار است. لذا شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرطی خسارت اصلی زیاندیده را پرداخت نماید از طرف دیگر در رابطه با خسارت ناشی از افت قیمت خودرو توجهاً به اینکه افت قیمت خودرو از خسارت‌های تبعی و ناشی از عرف بازار محسوب می‌گردد و از شمول قرارداد و خسارت‌های مورد تعهد شرکت بیمه خارج است و مسئولیت تامین خسارت فوق برعهده شخص مقصر می‌باشد، لذا در مجموع دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته. با استیذان از مواد قانونی مذکور و 515 ، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت بیمه ایران ( خوانده ردیف اول) به پرداخت مجموعاً 1/150/000/000 ریال از بابت اصل خسارت خواهان و محکومیت خوانده ردیف سوم آقای ظاهر رستم زاده به پرداخت 650/000/000 ریال از بابت افت قیمت خودرو و مبلغ 10/000/000 از بابت هزینه حمل و نقل خودرو به پارکینگ و مبلغ 63/818/875 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/795/000 بابت هزینه تامین دلیل و 7/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی تامین دلیل صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه خواهان دعوی خود را به موجب لایحه شماره 1402220575106456 مورخ 1402/12/20 مسترد نموده است؛ همچنین در رابطه با دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف چهارم به لحاظ اینکه خسارت وارده ارتباطی به ایشان نداشته و وارد کننده خسارت نمی‌باشد و در خصوص خسارت اصلی خودرو بطرفیت خوانده ردیف سوم مطابق ماده 4 و 15 قانون بیمه اجباری 1395 مسئولیت قانونی و قراردادی پرداخت خسارت بر عهده شرکت بیمه است. لذا از این حیث دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی‌داند و در رابطه با خسارت افت قیمت خودرو به طرفیت خوانده ردیف اول به جهت اینکه از شمول قرارداد بیمه خارج بوده و ارتباطی به شرکت بیمه ندارد، با استیذان از بند «ب» ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی اصداری حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
