مجازات جعل امضای اسناد عادی
جعل یکی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شه است و قانونگذار نظر به تفاوت مادی جعل، برای هر نوع فعلی که مشمول عنوان جعل باشد؛ مجازات مجزایی قرار داده است. در صل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 19 ماده درباره جعل و تزویر وضع شده است. برای اکثر مردم، جعل مصداق در امضاء و نوشته دارد. در حالیکه مصادیق جعل محدود به جع امضا و نوشته نیست.
در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جعل اینگونه تعریف شده است: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی. خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی. یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
همانطور که مشاهده می‌کنید حتی سیاه کردن یا محو کردن نوشته نیز تعریف و مصداقی از فعل جعل است.
در این مقاله به دلیل دامنه گسترده جعل امضا؛ به توضیح و توصیف این جرم و میزان مجازات آن اشاره می‌کنیم و برخی موارد پر سوال را پاسخ خواهیم داد.
جرم جعل امضا چگونه قابل اثبات است؟
جعل امضا دارای چند مورد و چند مجازات است. جعل امضا و دستخط رهبری و روسای قوای سه‌گانه، جعل امضای معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی و در انتها جعل افراد عادی. همه این موارد مجازات متفاوتی را دارند که ذیلاً هر کدام مورد بررسی واقع می‌شود.
ماده 524: هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
ماده 536: هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
همانطور که می‌بینید مجازات جعل امضای اشخاص مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و این افتراق به دلیل اثر امضای شخص می‌باشد. رهبری با یک امضا می‌تواند دستور حمله به یک کشور یا فرمانی همه‌گیر برای افراد کشور صادر کند اما امضای فرد عادی چنین اثری ندارد و تنها شاید بتوان اثر مالی را مورد بررسی قرار داد. پس به همین دلیل مجازات جعل امضا رهبری 3 تا 15 سال است در حالیکه مجازات جرم جعل فرد عادی شش ماه تا دو سال حبس است. این تفاوت مجازات جعل فقط در امضا نیست؛ بلکه در جعل سند عادی و رسمی نیز نمود دارد. به طوریکه جعل سند رسمی مجازات شدیدتری نسبت به جعل سند عادی دارد.
جرم جعل در دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت خود قابل اثبات است. به غیر از ماده 536 قانون مجازات اسلامی که قابل گذشت است، بقیه موارد جعل با شکایت مدعی العموم قابل پیگیری و شکایت است. بعد از شکایت شخص یا مدعی العموم، اولین اقدام، تحقیق از مشتکی عنه و سپس ارجاع امر به کارشناسی است تا در مورد جعلی بودن یا نبودن امضا یا دستخط یا .... نظر بدهد.
مراحل شروع و پیگیری شکایت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی
جعل امضا قابل گذشت است؟
در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 تمامی موارد جعل جزء جرایم غیرقابل گذشت بود اما در قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 جرم جعل ماده 536 ( جعل نوشته‌های غیررسمی ) قابل گذشت محسوب شده و بنابراین با گذشت شاکی در هر مرحله، هیچ مجازاتی برای متهم در پی نخواهد داشت.
آیا جعل امضا شامل مرور زمان می‌شود؟
بحث مرور زمان در چند مورد قابل بررسی است. اول مرور زمان تعقیب متهم. دوم مرور زمان اجرای حکم. سوم مرور زمان در جرایم قابل گذشت.
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال.
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال.
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال.
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال.
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
این ماده در مورد جرایم غیرقابل گذشت مطرح گردیده و فقط شامل تعقیب جرم جعل می‌باشد. مثلاً اگر شخصی فرمان رهبری را جعل کند که مجازات آن از نوع درجه سه محسوب می‌شود، باید پانزده سال از شروع جرم بگذرد و هیچ اقدام تعقیبی رخ ندهد تا مشمول مرور زمان شود. این مدت برای جرم جعل امضا معاون اول رئیس جمهور ده سال می‌باشد.
نزاع دسته جمعی و نحوه دفاع در دادگاه
جعل امضا پدر
یکی از سوالات متعدد مخاطبان گروه حقوقی وکیل الوکلا این است که آیا جعل امضا پدر توسط فرزند جرم است؟
برای پاسخ به این پرسش باید اول به طور کلی جرم جعل، مورد تحلیل قرار بگیرد. هر جرم برای تحقق نیازمند سه عنصر مادی، معنوی، قانونی می‌باشد. عنصر مادی جرم جعل؛ ساختن، محو کردن و الحاق می‌باشد. هر شخصی حتی فرزند، اگر امضا پدر خود را بسازد یا محو کند یا الحاق کند با وجود عنصر معنوی و قانونی مرتکب جرم جعل شده است. بنابراین در این مورد تفاوتی بین فرزند یا یک فرد غریبه وجود ندارد.
عنصر معنوی به معنی وجود قصد می‌باشد. یعنی فرد با قصد جعل امضا مرتکب فعل مادی باشد. اگر پدر شفاهاً یا کتباً به فرزند اجازه جعل امضای خود را داده باشد، این عمل جرم نیست.
عنصر قانونی جرم جعل نیز در فصل پنجم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آورده شده است.
در نتیجه: اگر فرزند فعلی که قانونگذار به عنوان جعل محسوب نموده است را بدون قصد و یا با رضایت پدر انجام داده باشد، مجرم نیست.
